اينجانب فقط براي روشن شدن افکار خودم ونه شما اين نامه را برايتان مي نويسم تا شما بنده را از آشفتگي ذهني بيرون بياوريد ماجرا از اين جا شروع شد که بنده در سال 1381 و مثل خيلي هاي ديگر در يک پروژه ساختماني در فرديس کرج يک واحد آپارتمان طبق مستندات و قرارداد پيوست خريداري و در موعد مقرر وجوه خواسته شده را به حساب شرکت بهسازان بام گروس واريز و در انتظار دريافت آپارتمان بودم که از طريق دوستان متوجه شدم که مالک يا مدير عامل شرکت بدليل درگيري با بعضي از خريداران دستگير و روانه زندان گرديده دليل درگيري نيز تاخير حدوداً 2 ساله شرکت در تحويل آپارتمان هاي پيش فروش بوده و زماني که اعضاء شرکت روانه زندان شدند تازه متوجه شديم که شرکت بجاي پيش فروش 42 واحد آپارتمان به تعداد ساختمانهاي ساخته شده 120 واحد فروخته و ما هم يکي از مالباختگان و آقاي فرخ خاني مدير عامل شرکت کلاه بردار ، خلاصه قصد ندارم وقت جنابعالي را بگيرم و نه روده درازي کرده باشم زيرا همه چيز در دادنامه پيوست ذکر شده است.

اما علت نگاشتن اين نامه شرح ماجراي ظلمي است كه احتمالاً بر اينجانبان روا شده است.

از اينجا به بعد بايد يک جفت کفش آهني مي پوشيدم و در دادسرا بدنبال احقاق حق مي دويدم يا اينکه پرونده را بخدا و به افراد صالحي که در قوه قضائيه مشغول خدمت هستند مي سپردم که من نيز راه دوم را برگزيدم چون اعتقاد راسخي به دستگاه قضاء كشور جمهوري اسلامي ايران داشتم ، اما بعد از مدتها که بالاخره دادگاه راي صادر کرد تازه متوجه شدم که من و ديگر خريداران کلاهبرداريم ، نه صاحبان شرکت بهسازان بام گروس زيرا مدير عامل شرکت محکوم شد که 42 واحد را به افراد يکم تا چهل دوم طبق دادنامه پيوست ، تحويل و به بقيه ، پولهائي را که پرداخت کرده اند عودت نمايد در اينجا يک سئوال پيش مي آيد و آن اينکه اگر آقاي فرخ خاني و شرکا در سال 84 کل پولي را که از خريداران دريافت کرده اند در يک زمين سرمايه گذاري نموده باشد و حال بعد از 3 سال که قيمت ملک بطور متوسط 5 برابر شده باشد را بفروشند و فقط 5/1 (يك پنجم) آن را به مال باختگان داده و مابقي... حالا فكر ميكنم شما هم با من هم عقيده شده باشيد که ما خريداران کلاه خودمان را برداشته ايم نه فرخ خاني و شرکا ، البته اين به لطف قاضي محترم دادگاه اتفاق افتاده و بنده در اين جا پيشنهاد ميکنم اگر جنابعالي اجازه مي دهيد ما خريداران به همراه تني چند از قضات قوه قضائيه و مسئولين محترم با تاسيس يک شرکت چند منظوره كلاه بسياري از مردم را برداريم ، زيرا بر اساس اين حكم ما كلاه بردار نخواهيم بود.